تبدو جودة التعليم في مدارسنا وكأنها السهل الممتنع حيث انقضت السنوات الطوال لمحاولة الوصول اليها وتم صرف ملايين الملايين من الجنيهات على بناء المدارس وعلى مايسمى بـ "الجودة الشاملة " وعلى انشاء هيئة قومية لإعتماد جودة التعليم ، فهل إنصلح حال التعليم في مصر؟
من العجيب أنه لا توجد أي إحصائات قومية رسمية معلنة تتصل بمدخلات أو مخرجات جودة التعليم اللهم إلا قوائم الأسماء لمؤسسات التعليم المعتمدة في مصر وذلك على المستوى القومي فقط ، وبزيارة سريعة لموقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نجد أنه لا توجد أي إحصائات ذات مغزى تفيد عن نوعية التعليم المقدم في المؤسسات التعليمية بمصر حتى أن الموقع يتجاهل فئات مدارس التعليم الدولي ويدرجها تحت مؤسسات التعليم الخاص فلا يفرد لها أي دراسات إحصائية خاصة أو حتى إحصاء لأعدادها منفردة ( الامريكية –البريطانية – الكندية - ...إلخ )
ولا نجد مثلا أي احصائيات عن المدارس الدولية المعتمدة من جهات أجنبية وجهات إعتمادها أو عن معدل تسرب الطلبة في مناطق مصر المختلفة أو معدلات إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بالمدارس القومية أومعدل إلتحاق طلبة المدارس الدولية والحكومية بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو نسب النجاح في الاختبارات القياسية المؤهلة للإلتحاق بالجامعات المصرية أوأي إحصائيات يمكن أن تفيد المحلل لأوضاع التعليم في مصر فيما يتعلق بمسألة الجودة ، والباحث عن معلومات ذات مغزى عن نوعية التعليم في مصر يستقي المعلومات عادة من تقاريرالتنمية للهيئات الدولية كاليونسكو أما بإستخدام محرك جووجل للبحث عن موضوع " التعليم في مصر " فلن تجد إلا مقالا يتيما بموقع الويكيبديا وهو غير محدث وغير دقيق بسبب طبيعة الكتابة في موسوعة الويكيبديا كما لا توجد أي دراسات منشورة على الإنترنت ولو نشرا تجارياً تعين الباحث على تحليل الأوضاع المختصة بالتعليم وجودته أو انظمته المختلفة وربما توجد الكثير من الأبحاث والدارسات حبيسة الأدراج و الأرفف بكليات التربية بمختلف فئاتها بجامعات مصر لكن أين هي من يد القاريء أو الباحث ؟ ولذا تبقى عبارة جودة التعليم شديدة الغموض لغير المتخصص فيها بل وأجرؤ على القول بأنها أحيانا ما تكون كذلك لكثير ممن يمتهنونها أيضاً.
وهذا جزء من مقال الويكيبديا انقله كما هو واتسائل .. هل تغير الحال من عام 2005 حتى الآن ؟
على الرغم من إحراز تقدم هائل لزيادة قاعدة رأس المال البشري من خلال تحسين نظام التعليم، إلا إن جودة تجارب التعليم لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف. وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة. وأصبحت الدروس الخصوصية ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه قصور. ووفق تقرير التنمية البشرية في مصر (2005)، فإن 58 في المائة من الأسر التي تم مسحها أشارت إلى أن أبنائها يأخذون دروساً خصوصية. ويوضح المسح الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأسر المعيشية تنفق في المتوسط 61 في المائة من إجمالي نفقات التعليم على الدروس الخصوصية. إضافة إلى ذلك، فإن نفقات الأسرة المعيشية في أكثر خُمْس الأسر المعيشية ثراء على الدروس الخصوصية يتجاوز 7 أضعاف إنفاق أكثر خمس الأسر المعيشية فقرا.ومن ضمن القضايا المثارة عدم كفاية التعليم في المدارس العامة والحاجة إلى الدروس الخصوصية. وفي عام 2005 بلغت نسبة الطلاب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية 61 – 70 في المائة. وتتضمن القضايا الأخرى الشائعة: اختلاس الأموال العامة المخصصة للتعليم وتسرب الامتحانات
من العجيب أنه لا توجد أي إحصائات قومية رسمية معلنة تتصل بمدخلات أو مخرجات جودة التعليم اللهم إلا قوائم الأسماء لمؤسسات التعليم المعتمدة في مصر وذلك على المستوى القومي فقط ، وبزيارة سريعة لموقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نجد أنه لا توجد أي إحصائات ذات مغزى تفيد عن نوعية التعليم المقدم في المؤسسات التعليمية بمصر حتى أن الموقع يتجاهل فئات مدارس التعليم الدولي ويدرجها تحت مؤسسات التعليم الخاص فلا يفرد لها أي دراسات إحصائية خاصة أو حتى إحصاء لأعدادها منفردة ( الامريكية –البريطانية – الكندية - ...إلخ )
ولا نجد مثلا أي احصائيات عن المدارس الدولية المعتمدة من جهات أجنبية وجهات إعتمادها أو عن معدل تسرب الطلبة في مناطق مصر المختلفة أو معدلات إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بالمدارس القومية أومعدل إلتحاق طلبة المدارس الدولية والحكومية بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو نسب النجاح في الاختبارات القياسية المؤهلة للإلتحاق بالجامعات المصرية أوأي إحصائيات يمكن أن تفيد المحلل لأوضاع التعليم في مصر فيما يتعلق بمسألة الجودة ، والباحث عن معلومات ذات مغزى عن نوعية التعليم في مصر يستقي المعلومات عادة من تقاريرالتنمية للهيئات الدولية كاليونسكو أما بإستخدام محرك جووجل للبحث عن موضوع " التعليم في مصر " فلن تجد إلا مقالا يتيما بموقع الويكيبديا وهو غير محدث وغير دقيق بسبب طبيعة الكتابة في موسوعة الويكيبديا كما لا توجد أي دراسات منشورة على الإنترنت ولو نشرا تجارياً تعين الباحث على تحليل الأوضاع المختصة بالتعليم وجودته أو انظمته المختلفة وربما توجد الكثير من الأبحاث والدارسات حبيسة الأدراج و الأرفف بكليات التربية بمختلف فئاتها بجامعات مصر لكن أين هي من يد القاريء أو الباحث ؟ ولذا تبقى عبارة جودة التعليم شديدة الغموض لغير المتخصص فيها بل وأجرؤ على القول بأنها أحيانا ما تكون كذلك لكثير ممن يمتهنونها أيضاً.
وهذا جزء من مقال الويكيبديا انقله كما هو واتسائل .. هل تغير الحال من عام 2005 حتى الآن ؟
على الرغم من إحراز تقدم هائل لزيادة قاعدة رأس المال البشري من خلال تحسين نظام التعليم، إلا إن جودة تجارب التعليم لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف. وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة. وأصبحت الدروس الخصوصية ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه قصور. ووفق تقرير التنمية البشرية في مصر (2005)، فإن 58 في المائة من الأسر التي تم مسحها أشارت إلى أن أبنائها يأخذون دروساً خصوصية. ويوضح المسح الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأسر المعيشية تنفق في المتوسط 61 في المائة من إجمالي نفقات التعليم على الدروس الخصوصية. إضافة إلى ذلك، فإن نفقات الأسرة المعيشية في أكثر خُمْس الأسر المعيشية ثراء على الدروس الخصوصية يتجاوز 7 أضعاف إنفاق أكثر خمس الأسر المعيشية فقرا.ومن ضمن القضايا المثارة عدم كفاية التعليم في المدارس العامة والحاجة إلى الدروس الخصوصية. وفي عام 2005 بلغت نسبة الطلاب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية 61 – 70 في المائة. وتتضمن القضايا الأخرى الشائعة: اختلاس الأموال العامة المخصصة للتعليم وتسرب الامتحانات
