Friday, November 11, 2011
Saturday, October 22, 2011
جودة التعليم في مدارسنا : السهل الممتنع - ج4
الجزء الأول
الجزء الثاني
المقال على موقع أهرام العلمي
ما بين الجودة وإعتماد الجودة
الجودة مفهوم قديم يرتبط بالإجادة في الأداء والكمال النسبي للمنتج نتيجة لتلك الإجادة وبالنسبة للتعليم وبحسب التعريف الوارد في ميثاق "التعليم للجميع" الدولي الذي وقعته الدول المؤسسة لليونسكو عام 1945، هي أن تكون العملية التعليمية ذات فاعلية في تطوير المعرفة والمهارة والقيم لدى المتعلم بما يمكنه من إستخدامها بنوع القدرة على تحقيق الأهداف التي لم يكن ممكناُ تحقيقها قبل بدء عملية التعلم (2) والتعليم الجيد يعتمد إعتماداً جوهرياً على عملية التعليم والتعلم بالإضافة إلى المنهج الدراسي "المتصل" ببيئة المتعلم وحاجاته و رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية ("RELEVANCE") وتوافر المواد والظروف اللازمة لبيئة التعلم وبالتلي الاهمية موضوعة على توفير تعليم يتجاوب مع حاجة المتعلم ومتصلا بحياتهم. وهنا يجدر ذكر أن وزارة التربية والتعليم هي المتحكم الرئيسي في تحديد نوعية التعليم المقدم في مدارسنا فهي التي تضع المناهج وتشرف على عملية التدريس بل أنها أيضا تضع خطة توزيع المنهج على مدار العام الدراسي وعدد الحصص لكل مادة . هذا من ناحية الجودة.
أما إعتماد جودة التعليم فنشئت الحاجة إليه في المجتمع الأمريكي بالذات في أوائل عام 1960(1) كوسيلة للتصديق على أحقية مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ( العالي) في تلقي أموال الحكومة الإتحادية (الفدرالية ) من قروض ومنح، ودعم البحث العلمي و غيرها بناء على تقييم خارجي لتلك المؤسسات المتقدمة للمنح بضمن حد أدنى من الجودة بالموسسة وبرامجها التعليمية. و ذلك لأنه في الولايات المتحدة يطبق نظام تعليمي فريد من نوعه يجعل اي شخص قادرا على تأسيس "مدرسة" أو مؤسسة تعليمية في أي مكان و بأي مواصفات و يعلم به ما بشاء تبعا لرؤيته الخاصة إذ لا يوجد "منهج قومي" للولايات المتحدة وكثيرا مايتم قبول الطلبة في الكليات المختلفة حتى بدون شهادة اتمام المرحلة الثانوية بإجتياز الطالب بعض الإختبارات القياسية كالـ SAT و F-CAT وACT وغيرها من الاختبارات القياسية الدولية والتي تقبل بجامعات الولايات المتحدة لأهداف مختلفة ! لذا بدأت الشركات الخاصة (!!!) في أواخر الخمسينيات في وضع بعض معايير التعلم كحد أدني لما يتوقعونه من خريجي النظام التعليمي الأمريكي ليكونوا مناسبين لحاجة سوق العمل ثم تطورت هذه المعايير فأصبح لكل ولاية معاييرها الخاصة بالإضافة لوجود بعض المؤسسات التي تخصصت في تصميم معايير التعلم كـ (MCRELL) والتي تقوم المدارس والجامعات بإستخدامها لتصميم مناهجها ومقرراتها الدراسية وتطورها عاما بعد عام وفقاُ لرؤية ورسالة تلك المدرسة أو الجامعة.
فإعتماد جودة التعليم في أمريكا نشأ لسبب وهدف واضح ، أحقية تلقي الاموال الفدرالية ! وهو نظام لا يوجد في أي مكان آخر في العالم المتقدم حيث لكل دولة مقرراتها القومية ومناهجها المعتمدة كما توجد جهات الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة وتقوم تلك الهيئات بدور الرقيب والمراجع الخارجي بصفة مستمرة.
قد إعتمدت زارة التربية والتعليم بأمريكا ست وكالات إقليمية ووكالة واحدة وطنية إعتمادا ينطبق فقط على مرحلة ما بعد التعليم الثانوي إلا أن تلك الوكالات قد إمتدت بنشاطها إلى المدارس الإبتدائية والثانوية بدون أن يمتد إعتماد وزارة التربية والتعليم الأمريكية لذلك النشاط في إعتماد المدارس ولا تكون المدارس والجامعات ملزمة بالحصول على ذلك الإعتماد إلا ان ارادت الحصول على الدعم المادي المقدم من الدولة. أما في مصر فإعتماد الهيئات الأمريكية( المعترف بها في مصر) هو شرط للحصول على رخصة تشغيل المدرسة التي تطبق النظام الأمريكي ! كيف تعتمد جودة مدرسة قبل أن تحصل على رخصة تشغيل ! هذا فيما يختص بالمدارس "الدبلوما الأمريكية" وهذا أبسط مثال يوضح فساد الرؤية وبالتالي فساد التطبيق للنظام من أساسه.
الجزء الثاني
المقال على موقع أهرام العلمي
ما بين الجودة وإعتماد الجودة
الجودة مفهوم قديم يرتبط بالإجادة في الأداء والكمال النسبي للمنتج نتيجة لتلك الإجادة وبالنسبة للتعليم وبحسب التعريف الوارد في ميثاق "التعليم للجميع" الدولي الذي وقعته الدول المؤسسة لليونسكو عام 1945، هي أن تكون العملية التعليمية ذات فاعلية في تطوير المعرفة والمهارة والقيم لدى المتعلم بما يمكنه من إستخدامها بنوع القدرة على تحقيق الأهداف التي لم يكن ممكناُ تحقيقها قبل بدء عملية التعلم (2) والتعليم الجيد يعتمد إعتماداً جوهرياً على عملية التعليم والتعلم بالإضافة إلى المنهج الدراسي "المتصل" ببيئة المتعلم وحاجاته و رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية ("RELEVANCE") وتوافر المواد والظروف اللازمة لبيئة التعلم وبالتلي الاهمية موضوعة على توفير تعليم يتجاوب مع حاجة المتعلم ومتصلا بحياتهم. وهنا يجدر ذكر أن وزارة التربية والتعليم هي المتحكم الرئيسي في تحديد نوعية التعليم المقدم في مدارسنا فهي التي تضع المناهج وتشرف على عملية التدريس بل أنها أيضا تضع خطة توزيع المنهج على مدار العام الدراسي وعدد الحصص لكل مادة . هذا من ناحية الجودة.
أما إعتماد جودة التعليم فنشئت الحاجة إليه في المجتمع الأمريكي بالذات في أوائل عام 1960(1) كوسيلة للتصديق على أحقية مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ( العالي) في تلقي أموال الحكومة الإتحادية (الفدرالية ) من قروض ومنح، ودعم البحث العلمي و غيرها بناء على تقييم خارجي لتلك المؤسسات المتقدمة للمنح بضمن حد أدنى من الجودة بالموسسة وبرامجها التعليمية. و ذلك لأنه في الولايات المتحدة يطبق نظام تعليمي فريد من نوعه يجعل اي شخص قادرا على تأسيس "مدرسة" أو مؤسسة تعليمية في أي مكان و بأي مواصفات و يعلم به ما بشاء تبعا لرؤيته الخاصة إذ لا يوجد "منهج قومي" للولايات المتحدة وكثيرا مايتم قبول الطلبة في الكليات المختلفة حتى بدون شهادة اتمام المرحلة الثانوية بإجتياز الطالب بعض الإختبارات القياسية كالـ SAT و F-CAT وACT وغيرها من الاختبارات القياسية الدولية والتي تقبل بجامعات الولايات المتحدة لأهداف مختلفة ! لذا بدأت الشركات الخاصة (!!!) في أواخر الخمسينيات في وضع بعض معايير التعلم كحد أدني لما يتوقعونه من خريجي النظام التعليمي الأمريكي ليكونوا مناسبين لحاجة سوق العمل ثم تطورت هذه المعايير فأصبح لكل ولاية معاييرها الخاصة بالإضافة لوجود بعض المؤسسات التي تخصصت في تصميم معايير التعلم كـ (MCRELL) والتي تقوم المدارس والجامعات بإستخدامها لتصميم مناهجها ومقرراتها الدراسية وتطورها عاما بعد عام وفقاُ لرؤية ورسالة تلك المدرسة أو الجامعة.
فإعتماد جودة التعليم في أمريكا نشأ لسبب وهدف واضح ، أحقية تلقي الاموال الفدرالية ! وهو نظام لا يوجد في أي مكان آخر في العالم المتقدم حيث لكل دولة مقرراتها القومية ومناهجها المعتمدة كما توجد جهات الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة وتقوم تلك الهيئات بدور الرقيب والمراجع الخارجي بصفة مستمرة.
قد إعتمدت زارة التربية والتعليم بأمريكا ست وكالات إقليمية ووكالة واحدة وطنية إعتمادا ينطبق فقط على مرحلة ما بعد التعليم الثانوي إلا أن تلك الوكالات قد إمتدت بنشاطها إلى المدارس الإبتدائية والثانوية بدون أن يمتد إعتماد وزارة التربية والتعليم الأمريكية لذلك النشاط في إعتماد المدارس ولا تكون المدارس والجامعات ملزمة بالحصول على ذلك الإعتماد إلا ان ارادت الحصول على الدعم المادي المقدم من الدولة. أما في مصر فإعتماد الهيئات الأمريكية( المعترف بها في مصر) هو شرط للحصول على رخصة تشغيل المدرسة التي تطبق النظام الأمريكي ! كيف تعتمد جودة مدرسة قبل أن تحصل على رخصة تشغيل ! هذا فيما يختص بالمدارس "الدبلوما الأمريكية" وهذا أبسط مثال يوضح فساد الرؤية وبالتالي فساد التطبيق للنظام من أساسه.
جودة التعليم في مدارسنا : السهل الممتنع - ج3
الجودة مفهوم قديم يرتبط بالإجادة في الأداء والكمال النسبي للمنتج نتيجة لتلك الإجادة وبالنسبة للتعليم وبحسب التعريف الوارد في ميثاق "التعليم للجميع" الدولي الذي وقعته الدول المؤسسة لليونسكو عام 1945، هي أن تكون العملية التعليمية ذات فاعلية في تطوير المعرفة والمهارة والقيم لدى المتعلم بما يمكنه من إستخدامها بنوع القدرة على تحقيق الأهداف التي لم يكن ممكناُ تحقيقها قبل بدء عملية التعلم (2) والتعليم الجيد يعتمد إعتماداً جوهرياً على عملية التعليم والتعلم بالإضافة إلى المنهج الدراسي "المتصل" ببيئة المتعلم وحاجاته و رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية ("RELEVANCE") وتوافر المواد والظروف اللازمة لبيئة التعلم وبالتلي الاهمية موضوعة على توفير تعليم يتجاوب مع حاجة المتعلم ومتصلا بحياتهم. وهنا يجدر ذكر أن وزارة التربية والتعليم هي المتحكم الرئيسي في تحديد نوعية التعليم المقدم في مدارسنا فهي التي تضع المناهج وتشرف على عملية التدريس بل أنها أيضا تضع خطة توزيع المنهج على مدار العام الدراسي وعدد الحصص لكل مادة . هذا من ناحية الجودة.
أما إعتماد جودة التعليم فنشئت الحاجة إليه في المجتمع الأمريكي بالذات في أوائل عام 1960(1) كوسيلة للتصديق على أحقية مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي ( العالي) في تلقي أموال الحكومة الإتحادية (الفدرالية ) من قروض ومنح، ودعم البحث العلمي و غيرها بناء على تقييم خارجي لتلك المؤسسات المتقدمة للمنح بضمن حد أدنى من الجودة بالموسسة وبرامجها التعليمية. و ذلك لأنه في الولايات المتحدة يطبق نظام تعليمي فريد من نوعه يجعل اي شخص قادرا على تأسيس "مدرسة" أو مؤسسة تعليمية في أي مكان و بأي مواصفات و يعلم به ما بشاء تبعا لرؤيته الخاصة إذ لا يوجد "منهج قومي" للولايات المتحدة وكثيرا مايتم قبول الطلبة في الكليات المختلفة حتى بدون شهادة اتمام المرحلة الثانوية بإجتياز الطالب بعض الإختبارات القياسية كالـ SAT و F-CAT وACT وغيرها من الاختبارات القياسية الدولية والتي تقبل بجامعات الولايات المتحدة لأهداف مختلفة ! لذا بدأت الشركات الخاصة (!!!) في أواخر الخمسينيات في وضع بعض معايير التعلم كحد أدني لما يتوقعونه من خريجي النظام التعليمي الأمريكي ليكونوا مناسبين لحاجة سوق العمل ثم تطورت هذه المعايير فأصبح لكل ولاية معاييرها الخاصة بالإضافة لوجود بعض المؤسسات التي تخصصت في تصميم معايير التعلم كـ (MCRELL) والتي تقوم المدارس والجامعات بإستخدامها لتصميم مناهجها ومقرراتها الدراسية وتطورها عاما بعد عام وفقاُ لرؤية ورسالة تلك المدرسة أو الجامعة.
فإعتماد جودة التعليم في أمريكا نشأ لسبب وهدف واضح ، أحقية تلقي الاموال الفدرالية ! وهو نظام لا يوجد في أي مكان آخر في العالم المتقدم حيث لكل دولة مقرراتها القومية ومناهجها المعتمدة كما توجد جهات الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة وتقوم تلك الهيئات بدور الرقيب والمراجع الخارجي بصفة مستمرة.
قد إعتمدت زارة التربية والتعليم بأمريكا ست وكالات إقليمية ووكالة واحدة وطنية إعتمادا ينطبق فقط على مرحلة ما بعد التعليم الثانوي إلا أن تلك الوكالات قد إمتدت بنشاطها إلى المدارس الإبتدائية والثانوية بدون أن يمتد إعتماد وزارة التربية والتعليم الأمريكية لذلك النشاط في إعتماد المدارس ولا تكون المدارس والجامعات ملزمة بالحصول على ذلك الإعتماد إلا ان ارادت الحصول على الدعم المادي المقدم من الدولة. أما في مصر فإعتماد الهيئات الأمريكية( المعترف بها في مصر) هو شرط للحصول على رخصة تشغيل المدرسة التي تطبق النظام الأمريكي ! كيف تعتمد جودة مدرسة قبل أن تحصل على رخصة تشغيل ! هذا فيما يختص بالمدارس "الدبلوما الأمريكية" وهذا أبسط مثال يوضح فساد الرؤية وبالتالي فساد التطبيق للنظام من أساسه.
جودة التعليم في مدارسنا : السهل الممتنع - ج2
جودة التعليم : نبذة تاريخية
في عام 1990 أشار الإعلان العالمي " التعليم للجميع " أن جودة التعليم في العالم تحتاج إلى مزيد من العمل وأنها في وضعها الحالي (آنذاك ) لا ترتقي للمستوى المطلوب وأوصى الإعلان بتوفير التعليم للجميع وأن يكون هذا التعليم أكثر " اتصالاُ"( بالبيئة وحاجات المتعلم وبالرؤية والرسالة) وقد إعترف الإعلان بأن "جودة التعليم" هي شرط للوصول للأهداف الأساسية للمجتمعات وللمساواه ثم إذ بدا أن مسألة التوسع في توفير "التعليم" للجميع بمجرد بناء المدارس وزيادة عدد الفصول وتوفير الإمكانات لم يعد كافيا ليسهم التعليم في التطوير الكامل للفرد والمجتمع ، تم التاكيد على وجوب رفع مستوى تطوير معارف الطفل بتحسين جودة التعليم المقدم له ثم بعد ذلك بعقد كامل أعلن إطار داكار للعمل أن الحق في تعليم " ذي جودة" حق لكل طفل وأكد أن الجودة "في قلب التعليم" وقد وضع في تعريفه المتوسع لجودة التعليم الصفات المميزة المطلوبة سواء في المتعلم بأن يكون متمعا بصحة جيدة ولديه الحافز للتعلم وفي العملية التعليمية بأن يكون المعلم كفئأً ومستخدما لأساليب التعلم النشط وفي المحتوى بأن تتصل المناهج بالبيئة واحتياجات المتعلم المعرفية والوجدانية وبالرؤية والرسالة ( المناهج ذات الصلة)أوفي الأنظمة أي الحوكمة الرشيدة وعدالة الموارد.
وفي معظم دول العالم تكون الجهات الحكومية هي المنوطة بإعتماد جودة التعليم في المدارس (وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي) وذلك لأن معظم الدول تستخدم المناهج" القومية " مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول وليس متروكاً للمدرسة أن تختار أو تطور مناهجها ومقرراتها الدراسية تبعا لرؤيتها ورسالتها بل أن تتبع الإجراءات الوضعية في تدريس تلك المناهج القومية وتنفيذ رؤية ورسالة " التعليم " وهو الوضع الموجود في مصر أيضاً من حيث وجود تعليم قومي ومناهجاً قومية مفروضة من وزارة التربية والتعليم لذا كان الحال أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المنوطة بمتابعة عملية " الجودة " في الأداء المدرسي بحسب الخط المرسوم من الوزارة فيما يتصل بالعملية التعليمية (كفاءة المدرس واساليب التدريس) والحوكمة أما المناهج فلا ناقة لأحد فيها ولا جمل وليس على المعلم إلا البلاغ .أما في الولايات المتحدة حيث نظام التعليم يسمح بل يترك للمؤسسة التعليمية إختيار مقرراتها الدراسية تبعاً لإحتياجات المتعلم وتبعاً لرؤية المؤسسة ورسالتها نشأ الإحتياج لوجود هيئات إعتماد تضمن حداً أدنى من جودة التعليم المقدمة من تلك المؤسسات التعليمية- لأسباب خاصة تالي ذكرها- في عملية إختيارية غير ملزمة ومستقلة عن أي جهة حكومية أو قومية.
جودة التعليم في مدارسنا : السهل الممتنع - ج1
تبدو جودة التعليم في مدارسنا وكأنها السهل الممتنع حيث انقضت السنوات الطوال لمحاولة الوصول اليها وتم صرف ملايين الملايين من الجنيهات على بناء المدارس وعلى مايسمى بـ "الجودة الشاملة " وعلى انشاء هيئة قومية لإعتماد جودة التعليم ، فهل إنصلح حال التعليم في مصر؟
من العجيب أنه لا توجد أي إحصائات قومية رسمية معلنة تتصل بمدخلات أو مخرجات جودة التعليم اللهم إلا قوائم الأسماء لمؤسسات التعليم المعتمدة في مصر وذلك على المستوى القومي فقط ، وبزيارة سريعة لموقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نجد أنه لا توجد أي إحصائات ذات مغزى تفيد عن نوعية التعليم المقدم في المؤسسات التعليمية بمصر حتى أن الموقع يتجاهل فئات مدارس التعليم الدولي ويدرجها تحت مؤسسات التعليم الخاص فلا يفرد لها أي دراسات إحصائية خاصة أو حتى إحصاء لأعدادها منفردة ( الامريكية –البريطانية – الكندية - ...إلخ )
ولا نجد مثلا أي احصائيات عن المدارس الدولية المعتمدة من جهات أجنبية وجهات إعتمادها أو عن معدل تسرب الطلبة في مناطق مصر المختلفة أو معدلات إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بالمدارس القومية أومعدل إلتحاق طلبة المدارس الدولية والحكومية بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو نسب النجاح في الاختبارات القياسية المؤهلة للإلتحاق بالجامعات المصرية أوأي إحصائيات يمكن أن تفيد المحلل لأوضاع التعليم في مصر فيما يتعلق بمسألة الجودة ، والباحث عن معلومات ذات مغزى عن نوعية التعليم في مصر يستقي المعلومات عادة من تقاريرالتنمية للهيئات الدولية كاليونسكو أما بإستخدام محرك جووجل للبحث عن موضوع " التعليم في مصر " فلن تجد إلا مقالا يتيما بموقع الويكيبديا وهو غير محدث وغير دقيق بسبب طبيعة الكتابة في موسوعة الويكيبديا كما لا توجد أي دراسات منشورة على الإنترنت ولو نشرا تجارياً تعين الباحث على تحليل الأوضاع المختصة بالتعليم وجودته أو انظمته المختلفة وربما توجد الكثير من الأبحاث والدارسات حبيسة الأدراج و الأرفف بكليات التربية بمختلف فئاتها بجامعات مصر لكن أين هي من يد القاريء أو الباحث ؟ ولذا تبقى عبارة جودة التعليم شديدة الغموض لغير المتخصص فيها بل وأجرؤ على القول بأنها أحيانا ما تكون كذلك لكثير ممن يمتهنونها أيضاً.
وهذا جزء من مقال الويكيبديا انقله كما هو واتسائل .. هل تغير الحال من عام 2005 حتى الآن ؟
على الرغم من إحراز تقدم هائل لزيادة قاعدة رأس المال البشري من خلال تحسين نظام التعليم، إلا إن جودة تجارب التعليم لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف. وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة. وأصبحت الدروس الخصوصية ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه قصور. ووفق تقرير التنمية البشرية في مصر (2005)، فإن 58 في المائة من الأسر التي تم مسحها أشارت إلى أن أبنائها يأخذون دروساً خصوصية. ويوضح المسح الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأسر المعيشية تنفق في المتوسط 61 في المائة من إجمالي نفقات التعليم على الدروس الخصوصية. إضافة إلى ذلك، فإن نفقات الأسرة المعيشية في أكثر خُمْس الأسر المعيشية ثراء على الدروس الخصوصية يتجاوز 7 أضعاف إنفاق أكثر خمس الأسر المعيشية فقرا.ومن ضمن القضايا المثارة عدم كفاية التعليم في المدارس العامة والحاجة إلى الدروس الخصوصية. وفي عام 2005 بلغت نسبة الطلاب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية 61 – 70 في المائة. وتتضمن القضايا الأخرى الشائعة: اختلاس الأموال العامة المخصصة للتعليم وتسرب الامتحانات
من العجيب أنه لا توجد أي إحصائات قومية رسمية معلنة تتصل بمدخلات أو مخرجات جودة التعليم اللهم إلا قوائم الأسماء لمؤسسات التعليم المعتمدة في مصر وذلك على المستوى القومي فقط ، وبزيارة سريعة لموقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء نجد أنه لا توجد أي إحصائات ذات مغزى تفيد عن نوعية التعليم المقدم في المؤسسات التعليمية بمصر حتى أن الموقع يتجاهل فئات مدارس التعليم الدولي ويدرجها تحت مؤسسات التعليم الخاص فلا يفرد لها أي دراسات إحصائية خاصة أو حتى إحصاء لأعدادها منفردة ( الامريكية –البريطانية – الكندية - ...إلخ )
ولا نجد مثلا أي احصائيات عن المدارس الدولية المعتمدة من جهات أجنبية وجهات إعتمادها أو عن معدل تسرب الطلبة في مناطق مصر المختلفة أو معدلات إستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بالمدارس القومية أومعدل إلتحاق طلبة المدارس الدولية والحكومية بالجامعات الحكومية أو الخاصة أو نسب النجاح في الاختبارات القياسية المؤهلة للإلتحاق بالجامعات المصرية أوأي إحصائيات يمكن أن تفيد المحلل لأوضاع التعليم في مصر فيما يتعلق بمسألة الجودة ، والباحث عن معلومات ذات مغزى عن نوعية التعليم في مصر يستقي المعلومات عادة من تقاريرالتنمية للهيئات الدولية كاليونسكو أما بإستخدام محرك جووجل للبحث عن موضوع " التعليم في مصر " فلن تجد إلا مقالا يتيما بموقع الويكيبديا وهو غير محدث وغير دقيق بسبب طبيعة الكتابة في موسوعة الويكيبديا كما لا توجد أي دراسات منشورة على الإنترنت ولو نشرا تجارياً تعين الباحث على تحليل الأوضاع المختصة بالتعليم وجودته أو انظمته المختلفة وربما توجد الكثير من الأبحاث والدارسات حبيسة الأدراج و الأرفف بكليات التربية بمختلف فئاتها بجامعات مصر لكن أين هي من يد القاريء أو الباحث ؟ ولذا تبقى عبارة جودة التعليم شديدة الغموض لغير المتخصص فيها بل وأجرؤ على القول بأنها أحيانا ما تكون كذلك لكثير ممن يمتهنونها أيضاً.
وهذا جزء من مقال الويكيبديا انقله كما هو واتسائل .. هل تغير الحال من عام 2005 حتى الآن ؟
على الرغم من إحراز تقدم هائل لزيادة قاعدة رأس المال البشري من خلال تحسين نظام التعليم، إلا إن جودة تجارب التعليم لا تزال متدنية ولم يتم توزيعها بصورة تتسم بالعدالة والإنصاف. وبسبب انعدام الجودة النوعية الجيدة على مستوى التعليم الأساسي والثانوي، انتشر سوق الدروس الخصوصية بصورة مذهلة. وأصبحت الدروس الخصوصية ضرورة وليست مجرد إجراء لعلاج أوجه قصور. ووفق تقرير التنمية البشرية في مصر (2005)، فإن 58 في المائة من الأسر التي تم مسحها أشارت إلى أن أبنائها يأخذون دروساً خصوصية. ويوضح المسح الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأسر المعيشية تنفق في المتوسط 61 في المائة من إجمالي نفقات التعليم على الدروس الخصوصية. إضافة إلى ذلك، فإن نفقات الأسرة المعيشية في أكثر خُمْس الأسر المعيشية ثراء على الدروس الخصوصية يتجاوز 7 أضعاف إنفاق أكثر خمس الأسر المعيشية فقرا.ومن ضمن القضايا المثارة عدم كفاية التعليم في المدارس العامة والحاجة إلى الدروس الخصوصية. وفي عام 2005 بلغت نسبة الطلاب المصريين الذين يأخذون دروساً خصوصية 61 – 70 في المائة. وتتضمن القضايا الأخرى الشائعة: اختلاس الأموال العامة المخصصة للتعليم وتسرب الامتحانات
